فعالیت‌های بشر، به‌ویژه پس از عصر صنعتی شدن و ورود به عصر فناوری، موجب بروز صدمه‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست و حوزه‌ی سلامت شده است. انواع گازهای گل‌خانه‌یی و مواد شیمیایی خطرناک، زیست‌بوم (اکولوژی) حیات را مورد هجوم خود قرار داده است. با توسعه‌ی این روند در شروع نیمه‌ی دوم قرن بیستم، از سوی سازمان‌های غیردولتیِ مدافع محیط زیست و سلامت، هشدارهایی نسبت به زیان‌های این روند داده می‌شد که البته به‌طورعمده، ضمانت‌های اجرایی لازم را نداشتند. شاید مهم‌ترین پیمان‌های مدافع محیطزیست در قرن بیستم، پیمان‌نامه‌های (پروتوکل) مونترال و کیوتو و قانون NF(1) بودند که با گردآمدن دولت‌ها درکنار یکدیگر تفاهم‌نامه‌ها‌یی را امضا کردند و آن‌ها لازم‌الاجرا دانستند. هرچند باز هم شاهد عدم پذیرش‌ها و قانون‌گریزی‌هایی از سوی برخی از کشورهای صنعتی بودیم، به‌گونه‌یی که حتی در چند ماه گذشته، دونالد ترامپ- رئیس جمهور امریکا، به‌طوررسمی خروج از پیمان‌نامه‌ی پاریس را که هدف‌های مشترک حفاظت از محیط زیست را دربرمی‌گیرد، اعلام کرد.
شاید بتوان مترقی‌ترین قانون مرتبط با حفظ سلامت و محیط زیست را که تاکنون در دنیا تدوین شده است را قانون موسوم به ریچ (قانون ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت‌های استفاده از مواد شیمیایی- REACh(2)) دانست که در سال 2005 میلادی در اتحادیه‌ی اروپا به کامل‌ترین شکل ممکن تدوین شد. این قانون علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، به‌سرعت در کل دنیا تسری پیدا کرد و درحال‌حاضر بیشتر کشورهای دنیا آن را به‌طوررسمی پذیرفته‌اند و تمامی فعالیت‌های صنعتی خود را هم‌راستا با این قانون کرده‌اند. این‌که چرا در منطقه‌ی ما، ترکیه، عراق، پاکستان و... قانون ریچ را پذیرفته‌اند و ما هنوز نه، در این مقال نمی‌گنجد و در فرصتی مناسب به چرایی آن می‌پردازیم.
قانون ریچ مقرر می‌کند که هر ماده‌یی که در مقیاس بیش از یک تن در سال، مورد استفاده‌ی صنایع پایین‌دستی قرار بگیرد، باید مورد تخمین، ارزیابی و ثبت قرار گرفته و درصورت وجود هرگونه زیانی از سوی مواد، موارد رویارویی با آن‌ها و برطرف کردن اثر آن‌ها نیز در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. بنابراین تمامی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد اولیه و مواد تبدیلی (ازجمله تایر) باید برای تأمین مواد اولیه و توزیع محصولات پایین‌دستی، الزام‌های قانون ریچ را درنظر گرفته و رعایت کنند. هر ساله نیز فهرست به‌روز شده‌ای از مواد شیمیایی با عنوان “مواد با درجه‌ی اهمیت بسیار بالا” (SVHC)(3) توسط آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA)(4) منتشر میشود که در آن مواد با درجه‌ی سمی بودن بالا تدوین و به‌روزرسانی می‌شوند. هم‌اکنون بالغ بر دویست ماده‌ی شیمیایی در این فهرست قرار گرفته است که برخی از مواد به‌کار گرفته شده در صنایع پلیمری و لاستیکی نیز جزو این لیست هستند.
برگرفته از قانون ریچ، استانداردهای مورد وفاق بین‌المللی و درقالب استانداردهای ISO و ASTM نیز تدوین و به‌صورت کامل در کشورهایی که قانون ریچ را پذیرفته‌اند، جاری شده است و پیوسته این استانداردها، هم افزایش پیدا کرده و هم سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند. شاید ما بگوییم قانون ریچ را نپذیرفته‌ایم، از این‌رو، ملزم به اجرای مفاد آن نیستیم؛ اما نکته‌ی قابل‌تأمل این است که با نپذیرفتن این قانون، ارتباط تجاری و صنعتی ما با دنیا رفته‌رفته ضعیف‌تر و درنهایت قطع میشود. این کاهش ارتباط دیگر سیاسی نیست و برجامی بر آن نگاشته نشده است؛ کالاهای صادراتی ما به‌دلیل انطباق نداشتن با قانون ریچ، خیلی ساده از گمرک‌های کشورهای صادراتی هدف برگشت می‌خورد و دیگر هیچ.
صنعت تایر ایران نیز در آینده‌ی نزدیک چالشی جدی با قانون ریچ خواهد داشت. همان‌گونه که در سخنرانی‌ام در سیزدهمین همایش ملی لاستیک در شهر یزد در اسفند سال 1395 اعلام کردم، اگر از همین امروز نجنبیم، در دو تا سه سال آینده با بحران تأمین مواداولیه و صادرات محصولات‌مان (که این روزها خوش‌بختانه به این نتیجه رسیده‌ایم که برای بقای صنعت تایر ایران چاره‌یی جز راهبرد صادرات نداریم) روبه‌رو خواهیم شد. ما نه‌تنها اطلاعات‌مان از قانون ریچ کم است، بلکه تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی ما نیز کمتر تلاشی برای انطباق محصولات خود با این قانون کرده‌اند. در پالایشگاه‌های تولید روغن‌های فرایندی کماکان RAE(1) یا گاهی DAE(2) تولید و به صنعت ما تحویل داده می‌شوند که در هریک از آن‌ها بالغ بر 7 تا 8 برابر استاندارد ترکیب‌های زیان‌آور برای محیطزیست و سلامت انسان، با عنوان PCA(3) وجود دارد. بخشی از دوده‌های صنعتی ما می‌تواند واجد بنزوپایرین‌ها باشد که ترکیب‌های بسیار خطرناکی هستند. الاستومرهای روغن‌اندود شده مانند SBR 1712، انطباق لازم را با قانون ریچ ندارند. برخی شتاب‌دهنده‌ها و ترکیب‌های ضدتخریب، نیازمند تفکری دوباره برای معرف‌شان است. روغن DOE(4) در فهرست SVHCها قرار دارند و به‌قول استاد زیبا کلام “قس‌علی‌هذا” و درباره‌ی ورود به این قانون، به قول سهراب سپهری “چشم‌ها را باید شست، جور دیگری باید دید”.
با توجه به مطالب بیان‌شده، ما در شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک وظیفه‌ی خود می‌دانیم که تمامی همکاران و کارشناسان و مدیران صنعت تایر کشور را از ابعاد گوناگون، با قانون ریچ آشنا کنیم و با همکاری انجمن صنفی صنعت تایر، راهبرد انطباق با این قانون را تبیین و به سمت اجرایی شدن آن پیش برویم. به‌همین منظور با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در محل شرکت مهندسی و در محل شرکت‌های تایرسازی و سایر شرکت‌های مرتبط در خدمت همکاران محترم صنعت تایر و صنایع لاستیک هستیم. و با توجه به اهمیت موضوع، این شماره‌ی نشریه‌ی صنعت لاستیک ایران را -به‌صورت ویژه‌نامه- به موضوع قانون ریچ اختصاص داده‌ایم. بر این اساس از تمامی کارشناسان و متخصصان ارزش‌مند صنعتی و دانشگاهی که ما را در تدوین این ویژه‌نامه یاری رساندند، سپاس‌گزاریم و امیدواریم با چاپ این مجموعه، قدم کوچکی در مسیر رشد و پویایی صنعت بزرگ تایر برداشته باشیم
)